كتبت يارا باسيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية سددت جزءًا من التزاماتها مع الشركاء الأجانب، ومستمرون في سداد الباقي من أجل توفير مستحقات الشركاء الأجانب، كي يستطيعوا استثمار جزء من هذه المستحقات في إعادة الاستكشافات أو زيادة الإنتاج في حقول جديدة.
وأضاف محمد الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، أنه خلال الفترة المقبلة مع نجاح الحكومة في الاستمرار في دفع مستحقات الشركاء الأجانب فإنها تستطيع تحفيزهم على زيادة الإنتاج مرة أخرى من حقول البترول والغاز الطبيعي.
