كتبت: لليان أسامة
عقوبة شديدة لمن يرفض التعامل بهذه الفئة من النقود من التجار
كان البنك المركزي المصري، أصدر في وقت سابق بيانًا نفي خلاله ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بعملة الجنيه والورق في الأسواق، مؤكدًا استمرار سريان جميع العملات الورقية والتعامل بها بلا استثناء.عقوبة من يرفض التعامل بالعملة
وضع القانون البنك المركزي عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
أكد قانون البنك المركزي الجديد أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه، وقال أن للبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها، ومحذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.
الكتابة على العملة الورقية
في الوقت نفسه وضع القانون عقوبات لحماية العملة المصرية من الكتابة وإهانتها وتشويهها، وتصدي القانون لكل من يدون عبارات تعبير عن الحب أو المعايدة في المناسبات المختلفة، وقال يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
