كتب جمال عوني
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على النظام المُحدث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي سيكون نافذًا مطلع العام المقبل 2026.
جاء ذلك خلال ترأس ولي العهد للجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء في جدة، والتي تقرر بها عددًا من القرارات، أبرزها الموافقة على النظام المحدّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بحسب ماذ كرت صحيفة «سبق».
وأوضح وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام يأتي ضمن سلسلة التشريعات العقارية الداعمة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما يُعزز من نمو القطاع العقاري وتنوعه.
وأضاف الحقيل أن النظام المحدّث يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات واضحة لضبط السوق وتحقيق التوازن، مشددًا على أن التملُّك سيكون في نطاقات جغرافية محددة، خصوصًا في الرياض وجدة، إلى جانب اشتراطات خاصة لتملُّك العقار في مكة والمدينة المنورة، موضحًا أن الهيئة العامة للعقار ستتولى اقتراح النطاقات الجغرافية المسموح بها لغير السعوديين، كما ستطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة «استطلاع» خلال 180 يومًا، تمهيدًا لدخوله حيّز التنفيذ في يناير2026.
