كتب: شادى سعد
قانون المرور أمام مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات عليه اليوم
تم انعقاد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالي لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعد قوانين احكام المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 وتم الموافقة من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي بالموافقة على مشروع القانون الذى يتمثل فى منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية (موتوسيكل) لمن هو فى سن ال16 عام واوضحت المذكرة المقدمة أن التعديل أتى لمواكبة التطور فى حركة النقل والتنمية من أجل ذلك تم إعادة استحداث القانون الخاص بالمركبات وقائديها وقد تم إعداد المشروع للقانون المعروض على مجلس النواب فى 3 مواد
دون مادتي الإلغاء والنشر.
واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص
قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، والتي استحدثها المشروع.
واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.
