اليوم النظر في أولي جلسات محاكمة المتهم بحيازة 369 قطعة أثرية داخل منزله في أسيوط
كتب: رامى داود
نظرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مزارع خمسيني متهم بحيازة 369 قطعة أثرية داخل منزله بقرية بني حسين، بعد ضبط تماثيل فرعونية وعملات نادرة وأدوات حفر في فناء منزله، خلال حملة أمنية نفّذها مركز الشرطة بناءً على معلومات سرية.
و بدأت التحقيقات مع المتهم «حمادة. ف. أ»، البالغ من العمر 51 عامًا، عقب مداهمة أمنية نُفذت بموجب إذن من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط أكثر من 300 عملة معدنية وتماثيل يُعتقد أنها تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، داخل كرتونة مخبأة أسفل مكتبة في الطابق الأرضي من منزله.
وخلال جلسة المحاكمة واجه المتهم اتهامات بـ«التنقيب غير المشروع عن الآثار والحفر داخل مسكنه دون ترخيص، وحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار»، وهي تهم نفاها بشكل كامل، قائلًا: «أنا مزارع، وكنت بجدد في البيت، والعمال لقوا الحفرة أثناء الترميم، ماكنتش أعرف إنها آثار، ولا ناوي أبيعها».
لكن النيابة العامة، في مرافعتها، أكدت أن الحفر لم يكن عرضيًا بل كان «مقصودًا وممنهجًا»، مشيرة إلى أن المتهم استعان بأدوات وأشخاص من خارج المنزل، وكانت لديه نية واضحة للتنقيب والاتجار، كما قدمت النيابة صورًا للموقع وقت الضبط،
وأكدت أن القطع الأثرية كانت مخبأة داخل كرتونة مغلقة وملفوفة بعناية داخل غرفة منعزلة.الدفاع، من جانبه، دفع بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدًا أن المتهم «مزارع بسيط»، وأن الحفر حدث أثناء أعمال الترميم، ولم يكن يعلم بقيمة ما تم العثور عليه، وطلب إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته، مع ضم تقرير فني استشاري آخر يُثبت أن بعض القطع قد تكون مقلدة أو بلا قيمة أثرية.
وكانت تقارير صادرة عن 3 لجان فنية من وزارة الآثار، أكدت جميعها أن القطع التي تم العثور عليها أصلية، وتعود إلى فترات تاريخية متباينة تشمل العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ولا توجد من بينها أي قطع مقلدة أو مصطنعة.تعود وقائع القضية إلى 21 سبتمبر 2024، حينما حصلت النيابة العامة على معلومات من العميد إبراهيم حمدي، مفتش مباحث منطقة شمال وسط الصعيد، تفيد بقيام المتهم بأعمال حفر وتنقيب داخل مسكنه بقصد البحث عن الآثار، ما دفعها إلى إصدار إذن بتفتيش المنزل.
