البحيري يكتب المساواة فى القوانين عدل مطلق مصر ترعانا تطالب البرلمان بقانون إيجار موحد

قال المستشار محمود البحيري المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا انه لابد من الغاء جميع قوانين الايجار القديم واصدار قانون موحد للإيجار في مصر او الغاء جميع القوانين قبل القانون الصادر في عام ١٩٩٦ والابقاء عليه كقانون موحد لانه القانون الوحيد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال اجرة متغيرة ومده محددة

وإوضح البحيرى انه يجب على البرلمان المساواه فى القوانين بين طوائف الشعب وأن هذا القانون على النقيض من القوانين السابقة التى منحت المستأجر حقوق اكثر من حقوقة حتى ظن انه هو مالك العقار

وتسال البحيري منسق مبادرة مصر ترعانا لماذا تعلوا أصوات مستأجري قانون الايجار القديم فقط اين أصوات مستأجرى قانون ١٩٩٦ اليس من بين المستأجرين بهذا القانون كبار سن وارامل ومطلقات وأصحاب معاشات وفقراء ومحدودي الدخل استقروا في هذه الشقق المؤجرة ؟

لماذا تجاهل الجميع وضعهم ولم يراعوا تشردهم بعد انتهاء عقد الايجار ؟

كيف للمستأجرين في ظل قانون ١٩٩٦ قاطنى المهندسين والزمالك بعد انتهاء العقد يخرجوا من مساكنهم ويقطنوا الآسمرات ؟

ألم يكن بينهم فقراء ومعدمين لا يملكون حتى الاموال الكافية لدفع الايجار ؟

ومع ذلك لم يتحدث احد عنهم فلماذا التفرقة بين المستأجرين في القانون القديم والقانون الجديد

بل الأجمل ان قانون ١٩٩٦ تحديدا كان دافعا للدولة العديد من الملاك والمستأجرين للدخول بقوة في سوق العقارات وزيادة الاستثمار فيه وضخ الاموال إلية فاستفاد المالك الذي كان حريصا على تقديم خدمة متميزة ترضي المستأجر وتدفعه الى اختيار هذا السكن ، بل وايضا شجعت المستأجر ان يسعى دائما للخروج من حالته كمستأجر الى حالة المالك بزيادة معدلات الادخار والاقبال على ما عرف بالرهن العقاري وما لازم ذلك من تنشيط حركة الاستثمارات البنكية ورفع مستوى الاقتصادي في البلاد.

لا احد ينكر ابدا فضل قانون 1996 على اوضاع العقارات في مصر التي زادت وتطورت وارتقت بل وايضا خضعت للعرض والطلب فسمعنا عن زيادة القيمة الايجارية في بعض المناطق وانخفاضها في اخرى نتيجة الاقبال او عدم الاقبال على تلك المنطقة او تلك واصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة يسودها الاحترام والندية والعدل فلا المالك يسعى الى اغضاب المستأجر يقينا منه انه زبونه الذي يحاول ان يرضيه ، ولا المستأجر يحاول ان يغضب المالك خوفا من عدم التجديد له او رفع الأجرة عليه او حتى استبداله.

لقد افاد هذا القانون القطاع العقاري في مصر عموما واصبحنا تمشي في شوارع مصر فنعرف بكل سهوله اي العمارات يسكنها مستأجرين بالقانون الجديد وايها بالقانون القديم ، فالأولى نظيفة ومرتبة ومنظمه ، نتيجة لحرص الطرفين عليها ، أما الثانية فالطرفين يتصارعان معا لتشويهها واهلاكها فالمالك يتمنى سقوط العمارة حتى يسترد ارضه ويبني عليها عقارات جديدا بإيجار مختلف ، والثاني يؤمن انه قائم في هذه العمارة ابد الدهر ولكنه لا يمتلكها فيبخل عليها ايمانا منه بأن اي اصلاحات فيها لن تعود بالفائده عليه .

وهكذا وصل بنا الحال في مصر وعلي الحكومة والنواب تحمل مسؤولياتهم وعدم التحيز لاحد الأطراف فنحن الان امام قنبلة موقوته .

فماذا تنتظر الحكومة من عقارات مر علي بناؤها ٧٠ عاما أصبحت هشة ومتهالكة وان طال الأمد فان مصيرها الي الانهيار والدولة وحدها من سوف تتحمل هذه التبعات

وأشار البحيري إلى وجود مستأجرين بالقانون القديم يملكون عقارات ومنهم من لديه ملاءة مالية لشراء عقار ! فهل هولاء يستحقوا الدعم من الدولة ؟

واختتم البحيري قوله مهما كانت مشكلة قانون الايجار القديم فلا احد يرضي ان يظلم مستأجر مستحق وعلي الدولة توفير سكن بديل او انشاء صندوق لدعمهم ويمكن ايضا بالتراضي مع المالك عقب الغاء القانون ان يظلوا بالعقار بعقد جديد وبإيجار المثل ولمده محدده

ووجة البحيرى الشكر والتقدير للحكومة والنواب الذي يسعون جاهدين الي حل هذه المشكلة ودعي الملاك والمستأجرين الي حوار مجتمعى بناء لكى نصل الي انسب الحلول التى ترضي جميع الاطراف ، لنستكمل بناء الجمهورية الجديدة خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
وتحيا مصر دائما أبدا