البحيري يتكب: مصر ترعانا تناشد البرلمان بتقسيم عقارات الإيجار القديم لشرائح لتقريب المسافات بين المالك والمستأجر والدولة

ناشدت مبادرة مصر ترعانا لسان المصريين بالخارج البرلمان بتقسييم عقارات الإيجار القديم لشرائح متقاربة لتقارب المسافات بين المالك والمستأجر والدولة

وأكد المستشار محمود البحيري المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا أن المصريين بالخارج والداخل على يقين تام أن البرلمان يناقش بحث أسلم الطرق لتحقيق أحلام وآمال المصريين بالداخل والخارج بالمناقشة من أجل الوصول إلى مبدأ التكافؤ بين طوائف الشعب جميعاً وتقريب المسافات بين المالك والمستأجر والدولة وتشيد مبادرة مصر ترعانا وتؤيد فكرة إلغاء قانون الإيجار القديم لإيمانها أن القانون يحمل شعار العدالة والمساواة إعتباراً أن القانون قد أعاد للعقار القديم الحياة من جديد

وأشار البحيري إلى أن الحوار المجتمعي بين المصريين فى الخارج والمخاطبين والمسؤولين عن قانون الإيجار القديم يوجد ثغرة بسيطة لكنها تعد قنبلة موقوتة وهى أن العقارات القديمة نسبة كبيرة منها آيلة للسقوط إلى جانب بعض الشقق المملوكة لدى بعض الأشخاص بنظام الإيجار القديم وأصحابها قاموا بإغلاقها دون المنفعة بها وهذا ما يؤكد أن من يمتلك شقة بنظام الإيجار القديم وقام بإغلاقها لا يستحق نهائياً فى تقسيم الشرائح أن يحظى خدمات الدولة طبقاً لهذا القانون

ويتسائل البحيري عندما نعلم أن الخطر موجود علينا بمواجهته بكل السبل قبل أن يصبح الخطر واقع ويسبب الضرر للجميع

وأضاف البحيري لا نضيف الكثير على اهتمامات الدولة بالمواطنين ولكن علينا الإسراع بإخلاء العقارات القديمة قبل سقوطها وإحداث خطر ووضع الدولة فى مأزق لتعويض المتضررين أو إصابات أو احداث ما يثير القلق لدى الدولة

وإقترح المستشار محمود البحيرى منسق مبادرة مصر ترعانا بعد التشاور مع بعض المقيمين بالخارج حرصاً منهم على مصلحة الدولة بكل الدعم والتأييد للقانون الجديد أن يتم تقسيم العقارات الخاضعة لأحكام قانون الايجار القديم الي شريحتين ويتم مراعاة المصلحة المشتركة للدولة من طرف والمالك والمستأجر من الطرف الاخر

الشريحة الاولي :- وهى العقارات الآيلة للسقوط والتى تعاينها الادراة المحلية وتصدر قرار بعدم سلامتها الهندسية وهذه الشريحة يتم اخلائها بمجرد صدور القانون حيث ان هذه العقارات قنابل موقته وحال انهيارها سوف تسبب كوارث في الأرواح والأموال وتحمل الدولة أعباء كبيرة ، لذا اقترح ان يتم اخلائها بمجرد صدور القانون وتسليمها للملاك مصطحبة بقرارات الإزالة ليتم هدمها واعادة البناء علي الطراز الحديث للجمهورية الجديدة

الشريحة الثانية وهى العقارات السليمة والتى تعرض على الإدارة المحلية لتصدر قرار بسلامتها الهندسية وهذه الشريحة تخضع لفترة انتقالية حسب ما يتم التوافق عليه واقترح ان تكون لعام واحد ليوفق كل طرف أوضاعة

واضاف البحيرى ان انهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء في الشريحتين السابقيتين لابد ان يتم بشكل مدروس بحيث ان تسمح الدولة لمن يستحق من المؤجرين الذين سوف يتم أخلاهم الحصول علي وحدات سكنية مخفضة من مشروعات الحكومة وهو ما سوف يساهم في تنمية المدن الجديدة

وناشد البحيري المواطنين سواء ملاك او مستأجرين الي مساعدة الحكومة والبرلمان في ايجاد انسب الحلول التى يتوافق عليها الجميع دون التحيز لاحد من خلال حوار مجتمعي فعال للوقوف علي ابعاد المشكلة لايجاد الحلول الفعالة

واشاد البحيري بالدور الذي تقوم به الحكومة والبرلمان في حل هذه المشكلة المتراكمة منذ عقود وكذلك حرص الحكومة والبرلمان علي سلامة المواطنين فلا يخفي علي احد ان هناك ما يزيد عن ٦٠٪؜ من العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم لا تصلح للسكن وقابلة للسقوط علي قاطنيها وهذه مشكلة لابد ان نعترف بها لانها سوف تسبّب كوارث إذا انهارت بسبب عدم سلامتها الانشائية او تعرض البلاد لا قدر الله للزلازل

واختتم البحيرى لا شك ان قانون الغاء الايجار القديم هو خطوة استباقية مهمة من الحكومة للحفاظ علي سلامة المواطنين ويجب على الجميع أن يكون داعم للحكومة لتنفيذ هذا القانون من أجل مصر التى تحتضن الجميع بالحب والأمان والسلامة

وتحيا مصر دائماً وأبداً