البحيري يكتب: قبل عقد جلسات حوار مجتمعي شامل حول قانون الإيجار القديم البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اليوم

قال المستشار محمود البحيري المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا أن قانون الإيجار القديم فى طريقة إلى حيز التنفيذ قريبآ بعض وضع الخطوات الهامة والتى يتم فيها عرض القانون بكل جوانبه للوصول للطريق الصحيح مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار البحيري إلى أن

، غدا، الأحد، تنطلق أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.

ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

من أبرز ملامح المشروع الذي يستهدف إلغاء الإيجار القديم، زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. كما ينص على زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، للأشخاص الطبيعيين، لتصبح 5 أمثال القيمة الحالية.

ويمنح مشروع القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريانه. وبعد انقضاء هذه المدة، تنتهي كافة عقود الإيجارات القديمة، ويُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات وإعادتها إلى الملاك.

سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين

الوزراء المعنيون سيشاركون في مناقشات مشروعات قوانين الإيجار القديم

. التكليف بالاستماع لآراء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

دعوة أساتذة القانون المدني بالجامعات والخبراء للمشاركة

رئيس المجلس أكد أن القانون لن يصدر إلا بصيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين

المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية.