كتب: جمال عوني
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون إنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لا يمس أي ضوابط لمسألة نقل الملكية.
أوضح فوزي خلال رده على مخاوف النواب من مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن أي تطوير يبدأ بالميكنة لتقيل العنصر البشري.
قال “نُقدر تماما الشواغل التي آثارها النواب بشأن ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، فالقانون لن يتناول مسألة التصالح من قريب أو بعيد”.
“كما أن لا علاقة له بالمصريين المغتربين، وسوف يتم ذلك من خلال إرسال البيانات عن بُعد”.
توجد وسيلتان لمواجهة المشاكل إما معالجة كُلية وجذرية أو تفكيكها، والمشروع الحالي خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات، وكل التفاصيل التي آثارها النواب موجود بالقانون.
