كتب: جمال عوني
انتهت أعمال اللجان التي عقدها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إلى انطباق القرار على 2777 نزيلاً ونزيلة ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
