شعبة الصيدليات :تطالب بمد مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتتهم شركات بعرقلة التنفيذ

كتب: محمد وجدى

طالب الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، من هيئة الدواء المصرية، بالتدخل الفوري لتمديد مهلة تنفيذ القرار رقم 47 لسنة 2025، والذي يلزم شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون شرط أو قيد.

وأوضح «البدوي» في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن الفترة المحددة لتنفيذ القرار، والتي بدأت في الأول من مارس ولمدة ثلاثة أشهر فقط، غير كافية نظرًا للعقبات التي تواجه تطبيقه.

وأضاف: «نحتاج إلى تمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية على الأقل، أو إتاحة إمكانية تمديدها تلقائيًا، حتى تتمكن الصيدليات وشركات التوزيع من تنفيذ القرار بصورة كاملة».

وأشار إلى أن هناك مشكلات تقنية تعوق التنفيذ، منها آليات إدخال البيانات على النظام الإلكتروني (Google Form) المخصص لسحب الأدوية، والذي يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين من الصيادلة، إلى جانب تعقيد إجراءات شركات التوزيع نفسها.

وكشف «البدوي» عن أن لجنة متابعة تنفيذ القرار على مستوى المحافظات تلقت شكاوى متعددة تفيد بعدم تعاون بعض شركات التوزيع، حيث تقوم بسحب عدد محدود فقط من الأدوية المسجلة، على الرغم من أن القرار ينص بوضوح على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط.

وأضاف: «نلاحظ أن بعض الشركات تفرض قيودًا غير مبررة، مثل رفض استلام أدوية انتهت صلاحيتها قبل عام 2017، وهو ما يتعارض مع نص القرار، ويؤدي إلى استمرار أزمة الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات».

وأكد أن هذا التعنت يهدد بفشل تطبيق القرار، مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة، من بينها زيادة انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق، بعد فقدان الصيادلة الأمل في التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بطرق آمنة.

واختتم «البدوي»تصريحاته بدعوة هيئة الدواء المصرية وأجهزة الدولة إلى التدخل العاجل لمحاسبة الشركات غير الملتزمة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار وحماية الأمن الدوائي في مصر.