كتب: محمد وجدي
أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يُلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السيبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة.
فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مختلف دول العالم تولي اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني خلال الفترة الحالية؛ مضيفا: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تشكيل مجموعات بحث علمى؛ بهدف البحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.
كما تم التطرق للإطار التنظيمى لمقدمي خدمات الأمن السيبراني التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإجراءات التي يتم اتخاذها في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ومختلف الشركات فيما يخص إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كل وزارة وهيئة، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال.