كتب: جمال عوني
بدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية فتح اعتمادات مستندية لاستيراد عدد من السلع المحظور استيرادها بعد الحصول على موافقات من البنك المركزى، بحسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش)، وسبق للمركزى أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس ٢٠٢٢ تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.
وبحسب مصرفى بأحد البنوك الخاصة فإن البنوك تقوم بإخطار المركزى بطلبات الاستيراد للسلع المحظور استيرادها للحصول على موافقة مسبقة وفقا لحاجة السوق للسلعة ومدى توافرها والحاجة إليها ومركز العملة لدى البنك.
وفى أعقاب تحرير سعر الصرف بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٤ وجه البنك المركزى البنوك بسرعة تدبير العملة لاستيراد ١٧ سلعة موجودة فى الموانئ المصرية وهى الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والأعلاف والسلع الأغذية (اللحوم، الدواجن، الأسماك، لبن البودرة ولبن الأطفال، الشاى، الفول والقمح والعدس والذرة، السمن والزيت) وتقاوى البذور والأسمدة.
وقالت المصادر إن البنوك أفرجت عن كل طلبات الاستيراد لعدد ١٧ سلعة ولا يوجد أية قوائم انتظار أو متأخرات، وذلك باستثناء ١٣ سلعة تنتظر موافقة من البنك المركزى.
وبحسب المصادر فإن الطلب على تدبير العملة الأجنبية بغرض الاستيراد يشهد تراجعا كبيرا بسبب ضعف القدرة الشرائية وحالة الركود التى تعانى منها السوق.
«يوجد وفرة من العملة الأجنبية لدى البنوك التى لم تتأثر بالخروج الجزئى للأموال الساخنة خلال الأسبوع الماضى» بحسب ما قاله مسئول بإدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك، موضحا أن استقرار سوق الإنتربنك هو المؤشر الحقيقى لوضع النقد الأجنبى داخل البنوك والذى لم يتأثر على مدار الأسبوع الماضى.
تابع: الإنتربنك هو المحرك الأساسى للبنك لتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية بغض النظر عن سعرها.
الإنتربنك هو سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزى، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.
وقال إن تراجع سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية أمر لا يدعو للقلق أو المخاوف لوجود أسباب منطقية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، موضحا أن خروج المستثمرين الأجانب وما يتبعه من ضغوط على العملة الأجنبية سيؤدى بالطبع إلى تراجع فى قيمة الجنيه المصرى وهو ما يؤكد اتباع مصر سياسة مرنة لسعر الصرف.
