كتب: محمد وجدى
تنتظر وزارة الكهرباء القرار النهائي من مجلس الوزراء لتطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بـ زيادة أسعار شرائخ الكهرباء والتى سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجارى، حيث إن تعريفة الكهرباء الأخيرة انتهى العمل بها الشهر الماضى، بينما كشفت بعض المصادر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل الزيادة إلى ٢٠٪، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠.وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء ١٢٦ قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا ٢٢٣ قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، موضحًا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضى كان سعر الدولار ٣٠.٩ جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى ٤٥ جنيهًا.
وأشار ت المصادر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعانى أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة ٥١ مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائى، وهذا الأمر قد دفع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدى لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.وأكد «عصمت»، خلال الاجتماع، الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك.
