كتب: محمد وجدى
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بحاجة لتحقيق نمو بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الحكومة تستهدف أن يتجاوز معدل النمو 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن هذا الأمر لن يتحقق من دون مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وذكر أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتسريع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وخلق فرص عمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن التركيز ينصّب حاليا على تجاوز أية شكاوى للمستثمرين، موضحا أن اجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة للخروج بقرارات مهمة في هذا الصدد.
ونوه بأنّ المستثمرين يؤكدون أن مصر لديها تشريعات جيدة وحوافز كثيرة، ربما تكون غير موجودة في أي دولة أخرى، لكن مشكلاتهم تكمن في الحاجة للوضوح في السياسة الضريبية والرسوم التي تفرضها أجهزة الدولة وألا يتم تغييرها.
وأوضح أنه وجه بضرورة أن تعلن الدولة سياسة واضحة فيما يخص هذا الأمر، لتمكين المستثمرين من تأمين استثمارات لسنوات عديدة مقبلة.
