كتب: جمال عوني
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتحقق من خلال القوانين فقط.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الأمر يتطلب توازنا في السوق بين العرض والطلب، موضحًا أن تناقص العرض مع ارتفاع الطلب يؤدي إلى زيادة الأسعار مهما وُضع من قوانين.
وذكر أنَّ هذه الآليات موجودة على مستوى العالم كله، قائلا إن الدولة قد تتدخل في بعض الأحيان عبر شراء بعض السلع وضخها في السوق.
وأوضح أنَّ الدولة ستظل عرضة لزيادة في الأسعار حال عدم وجود توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنّ الدولة استطاعت منذ شهر مارس الماضي في تحقيق هذا التوازن.
ونقل عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية تأكيدهما أنه لا توجد مشكلة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مع تسجيل وفرة تؤدي إلى تحقيق التنافسية بين الشركات عبر تقديم بعض العروض التي تساهم في خفض الأسعار.
وشدد على ضرورة الاستمرار في طرح هذه المبادرات خلال الفترات المقبلة، عملًا على ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك الأهم بالنسبة للمواطن.
وفيما أكَّد أن هناك انخفاضات في بعض الأسعار، فقد أشار إلى أن بعض السلع ستظل موسمية وليس له علاقة بالأزمة مثل فارق العروات التي تحدث في الطماطم أو البطاطس أو غيرهما، ويكون ذلك لبضعة أيام فقط.
