كتب: محمد وجدى
أقر مجلس النواب المصري تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل سنوياً.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، فإنه يجوز لمجلس الوزراء المصري، خفض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع السجائر للمستهلك النهائي.ويكتسب تعديل حدود الشرائح أهمية خاصة لمنتجي السجائر الذين يعانون من زيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 50% مقابل الجنيه المصري منذ مارس من العام الماضي. حيث يسمح لهم التعديل بتحريك أسعار السجائر بدون الدخول في شرائح ضريبية أعلى.
وتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا على السجائر التي تقل أسعار عن 31 جنيهًا و700 قرش على السجائر التي تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا و750 قرشًا على السجائر التي تزيد أسعارها على 45 جنيهًا.
كما ستزيد الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو الصافي، مقارنة بـ30 جنيهًا بالقانون القائم. ويرفع القانون المعاملة الضريبية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة والمحلية للمعسل، وزادت المعاملة الضريبية على منتجات التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو، مقابل 1400 جنيه.
