توجيهات من هيئة الرقابة المالية لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني بالقطاع المالي غير المصرفي

كتبت: يارا باسيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وبحسب البيان، تسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشددت الهيئة على أن يتم موافاتها بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخه، ويشمل ذلك كافة المؤسسات القائمة التي تمارس أعمالها أو جزء من أعمالها بالوسائل والآليات الرقمية، على أن تتضمن الخطة المشار إليها خطوات تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بالبنية التكنولوجية وأمن المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري.

أما خطة تنفيذ باقي البنود فيجب أن تكون في مدة لا تتجاوز 12 شهراً من التاريخ ذاته، مع مراعاة إرسال المتطلبات وتسليم المستندات المشار إليها بعاليه في صورة إلكترونية، وكذلك نسخة مطبوعة موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.