اخبار مصر
أخر الأخبار

شكري لا مجال للصمت امام الانتهاكات العسكرية لإسرائيل فى رفح لابد من تحرك عاجل

كتبت: مريم العوضي

قال وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع لم يعد على ما يحتمل وعملية إستهداف إسرائيل لمخيمات النازحين المدنيين في رفح الفلسطينية لابد لها من تحرك دولي الفوري للضغط على إسرائيل سريع لوقف تحركات إسرائيل العسكرية في جنوب القطاع، والذي يمثل الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري التقى، اليوم الاثنين مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية “بروكسل”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا بشكل مفصل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وقد عكست المناقشات تطابق الرؤى تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة تحمل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لمسئولياتها القانونية والإنسانية إزاء سكان قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وسياساتها المعرقلة لدخول المساعدات، فضلاً عن الامتناع عن استهداف أطقم الإغاثة الدولية.

كما أكد على ما تمثله هذه الواقعة من انتهاك سافر وصارخ لكافة القوانين الدولية والتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، منوهاً بأن الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة أصبحت غير كافية لوقف هذه الجرائم، وأن الوضع الكارثي في القطاع آصبح يحتم على المجتمع الدولي تخطي حالة الجُمود الحالية إلى اتخاذ مواقف وردود أفعال حاسمة لوقف الحرب حقناً لدماء المدنيين الأبرياء ولاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأختتم السفير أبو زيد، إلى ان الوزير شكري ثمن عالياً موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية معرباً عن تقدير مصر الكبير للخطوة الهامة التي اضطلعت بها إسبانيا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية أن تحذوا الدول الأخرى حذوها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره ركيزة رئيسية في مسيرة تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، والوسيلة المثلى لدحض نهج الحكومة الإسرائيلية الذي يكرس لعدم أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحل الدولتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى