كتب: جمال عوني
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، التى تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجماركوجدد رئيس الوزراء التاكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التى من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا:” هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً”.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولي قطاع الخضراوات والفواكة، مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطةوخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.
واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.
من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضاً مؤخراً.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%
