كتب: رامى داود
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة، 5 مسئولين بمصلحة الجمارك المصرية، ورجل أعمال، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتهريب مواد غذائية وأدوية محظور تصديرها بنحو 13 مليون جنيه الجنيهات إلى 3 دول عربية بالمخالفة للقانون.
وجاء أسماء المتهمين في القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، هم “نبيل أ”، 55 سنة – رئيس قسم الحركة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، و “وليد . ع”43 سنة، مأمور جمرك بمصلحة الجمارك المصرية، و “محمد . س”، 45 سنة، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، و “علاء . م”، 48 سنة، مفتش أغذية بمديرية الشئون الصحية وملحق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمرك 6 أكتوبر، و “إبراهيم . م”، 59 سنة، مستخلص جمركي، و “مصطفى. س”، 57 سنة، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد.
وأقرت التحقيقات في القضية لما نسب لهم من إتهام بالمستندات الأتي للمتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول شكل لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة فأثبتوا زورا بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة المشمول للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد فوزه بتلك المنفعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث أثبت بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة وكونها “خميرة جافة”، خلافا للحقيقة، كما دون المتهم الرابع ما يفيد عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة خلافا للواقع.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن ساعدهم المتهم الخامس بأن تلقى من المتهم السادس الفواتير وكشوف التعبئة المزورة مع علمه بأمر تزويرها، وتقدم بها للمتهمين من الأول حتى الرابع، وذلك بعد أن أمدهم المتهم السادس ببيانات الشركة التي يمتلكها فدونوها بالبيانات الجمركية، وتمكن بذلك من محاولة تصدير مشمولها دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، ودون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، بأن حاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
