كتب: محمد وجدى
وأكدت وزارة الخارجية السودانية – في بيان لها اليوم- عدم حدوث واقعة كهذه جملة وتفصيلا،موضحة أن إجراءات استخراج الجواز تتم فرديا وألكترونيا،ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة.
وذكرت أنه ليس لوزارة الخارجية سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات ليس من اختصاصها.
وتابعت الخارجية السودانية: “غني عن القول أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة، وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك التزاما صارما”.
وجاء في البيان أن الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع تقع مسئوليتها على من يقومون بها وقياداتهم،ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها،وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم.
وأوضحت الخارجية السودانية أن ما اتخذ من إجراءات قانونية من قبل السلطات المختصة ضد عناصر مليشيا الدعم السريع،خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا جاء بسبب الجرائم التي ارتكبوها لا بسبب قبائلهم،مؤكدة أن محاولة القوات المتمردة التخفي وراء القبيلة يأتي للهروب من المسئولية مما يعد دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.
