كتبت: يارا باسيل
قال صندوق النقد الدولي للسلطات المصرية الى اتفاق حول بعض التعهدات الجديدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى نهاية زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر ،واهم هذه التعهدات هى تأكيد الاتفاق على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
واكدت رئيسة بعثة صندوق النقد إيفانا فلادكوفا هولار الدولى لمصر ان تعزيز الانفاق الاجتماعى امر هام وضرورى لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وقالت ان البعثة والسلطات ستواصل المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر و فجوات التمويل التى ترتبت على الصدمات الأخيرة.
وكانت بعثه صندوق النقد الدولى قد انهت الزيارة الرسمية التى قامت بها لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار والتى استمرت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024 لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي.
وقالت فلادكوفا هولار ان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققت تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق تمويل بقيمة ٣ مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر ٢٠٢٢ ،وحصلت على الشريحة الاولى من البرنامج التمويلى بقيمة ٤٣٧ مليون دولار ولم يتم استكمال باقى مراحل البرنامج وفقا لما كان مقررا ،حيث كان مدته تصل الى ٤٦ شهرا.
وفى ظل الاوضاع العالمية والاقليمية الغير مستقرة ،عادت المفوضات مع صندوق النقد الدولى لاستكمال البرنامج الذى يستهدف حزمة شاملة من السياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستعادة الاحتياطيات النقدية وتمهيد الطريق لنمو شامل ومستدام.
ومع استمرار الحرب فى فلسطين وبالتحديد غزة ،وما لما من تداعيات اقتصادية على المنطقة وخصوصا مصر ،بدأت مرحلة جديدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولى لمواصلة برنامج الاتفاق مع زيادة حجم التمويل الذى كان مقررا ب ٣ مليار دولار ،فى ظل زيادة الاحتياجات التمويلية للبلاد بسبب التداعيات العالمية والاقليمية.
