كتب: رامى داود
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.
