النواب توافق على قانون التوازن والانضباط فى التدرج الوظيفي فى القيادات الأمنية

كتب: محمد وجدى

قيد مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،بالموافقة علي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

نص مشروع القانون يؤكد على تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم

*الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم *الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكًا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.