كتب: محمد وجدى
قال مصدر بوزارة التموين، إن تسجيل سعر البيع على المنتج سيبدأ من أول مارس المقبل، وعلى صاحب المحال التجارية والسلاسل التجارية إظهاره بشكل واضح وباللغى العربية، سواء كان مكتوب على غلاف المنتج أو من خلال استيكر على عبوة المنتج أو السلعة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»: من بداية مارس أيضًا يجب إصدار فاتورة بيعية ضريبية باللغة العربية، توضح نوع المنتج أو السلعة، وكميتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر البيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك وفقًا للقوانين المتعلقة بالفواتير الإلكترونية.
وأشار إلى أن سيتم بشكل أسبوعي أصدار بيانات ترسل لوزارة التموين، من خلال الأمانه الفنية بالوزارة، تتضمن التقارير وصف المنتج أو السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج والمبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة.
وتابع أن الهدف من ذلك ليس فرض عقوبات على أصحاب المحال والسلاسل ولكن لتنظيم عملية البيع والشراء، ومتابعة كميات الإنتاج والاستهلاك والمبيعات من هذه السلع، وتفعيل الرقابة على الأسعار والحيل التجارية.
وأكمل: سيتم توجيه كافة السلاسل التجارية والمحال من خلال مديريات التموين في كل منطقة، للتنبيه عليهم لتسجيل البيانات والأسعار، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سيتم توجيهم وفي حالة عدم الالتزم سيتم مصادرة السلع فورًا.
