كتب: جمال عوني
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي الجاري، حيث تستهدف توجيه استثمارات بحوالي ١٠٠.٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٩.٦% عن الاستثمارات المتوقعة لعام وقدرها ٨٤٢ مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو ٧٩ مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو ٢٢ مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، علي أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام ٢٠٢١ بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري،موضحة أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتابعت السعيد أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن ١٦%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو ٣.٥ مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو ١٣% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن ٨٥٪ من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو ٢٥.٩ مليار دولار عام ٢١/ ٢٠٢ مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.
واستعرض تقرير الوزارة زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو ٣.٦ تريليون جنيه عام ٢٢/ ٢٠٢٣ إلى ٤.٣ تريليون جنيه بمعدل نمو يزيد عن ١٩٪ بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥.٧٤ تريليون جنيه في نهاية خطة عام ٢٥/٢٠٢٦، ليسجل معدل نمو يقارب ١٥٪ عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.
