اخبار مصر

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التمويلى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط

كتب: محمد وجدى

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية تمويل لبرنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (INTERREG NEXT MED) للفترة من 2021 إلى 2027.

 

ويهدف البرنامج، الذي يشارك فيه عدد من الدول الأوروبية والعربية، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة، ودعم المشاريع الاستثمارية.وتتضمن الاتفاقية مساهمات مالية من ثلاث جهات تابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساهمة مالية من الحكومة المصرية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية.

 

يأتي القرار في إطار حرص مصر على تعزيز شراكاتها الدولية وتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة.

 

وكان قد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايـــــو سنة 2025 م). اتفاق تمويل برنامج التعاون – المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED تمهيد المفوضية الأوروبية المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية»، والتى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»؛ وزارة التعاون الدولى نيابة عن «حكومة جمهورية مصر «العربية التى سيشار إليها اختصارًا فيما بعد باسم «مصر»؛ منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتى، نيابة عن الجمهورية الإيطالية، وسيشار إليها فيما يلى باسم «إيطاليا»؛ (وسيشار إلى جميع مجتمعة فيما يلى باسم «الأطراف») بناء على عمل البرامج السابقة بين الدول المشاركة التى تشمل: اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطة والبرتغال، وبين دول تشاركها تشمل: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا. التأكيد على الهدف والفهم المشتركين لإنجاح برنامج التعاون – المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتعاون الثابت المستقر لتحقيق هذا الهدف المشترك؛ إذ يشيرون إلى التزاماتهم المتبادلة بتنفيذ برنامج التعاون – المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، فيما يتعلق بالقيم المشتركة من قبيل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والمبادئ الأفقية لتنفيذ برامج سياسة التماسك على النحو الوارد فى المادة 9 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، مع مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح القومية المصرية ذات الصلة ضمن حدود القواعد الواردة فى هذه الاتفاقية عند تنفيذ برنامج Interreg NEXT MED فى مصر؛

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى