كتب: جمال عوني
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدا عل تعديل قاونين مجلس النواب وتقسيم الدوائر والشيوخ.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «دائما ما يطمح المواطن في أن يأتي تقسيمٍ الدوائر الانتخابية، تقسيما عادلا، لا يُفتت إرادته ولا يختزل أصوات مجتمعة، حتى تبقى الخريطة الانتخابية مرآة صادقة للواقع السكاني والاجتماعي والجغرافي».
وأضاف، أن كل ما يريده المواطن، وهو حق له، أن يرى كل شارع ممثَّلًا، وكل فئة مسموعة، وكل شريحة شريكة في اختيار البرلمان.
وأوضح «الطماوي» أن التعديلات التي آتي بها مشروع القانون جاءت من خلال رؤية متعمقة للواقع الوطني، فلم تكن مجرّد تعديلات في الشكل أو الأرقام؛ بل تعديلات انطلقت من واقع الإنصاف السياسي، صيغت بمهارة لتمنح كل مواطن فرصة عادلة للتعبير عن إرادته في إطار انتخابي متوازن.
وتابع :«وكأن من قام بوضع مشروع القانون المعروض علينا وقام بصياغته شارك المواطن آماله وطموحاته وسمع أمانيه، وكيف لا وهو نائب عن الشعب، فجاء مشروع القانون المعروض، والمتضمن تعديلات من بينها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد؛ نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط التشريعي، إذ تميّز بصياغة محكمة ورصينة، وقد استوفت الأصول الفنية المطلوبة في إعداد التشريعات».
وأشار إلى حرص واضع المشروع على التوافق الكامل مع أحكام الدستور، وإستلهم من بين سطور منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا قواعد تشريعية صريحة، ليس هذا وحسب، بل أستند إلى مصادر موثوقة ومحدثة عند إجراء عملياته الحسابية، التي بنى عليها تقسيماته وتوزيعاته الجديدة.
