كتب: جمال عوني
تعتزم الحكومة الإعداد لطرح 4 مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ نحو 16 مليار جنيه، في إطار خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية.
وبحسب الوثيقة فإن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنفذ بالتعاون مع الوزارات المعنية تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بنهج الشراكة بين القطاعين، وتم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين عدد من الوزارات المعنية والقطاع الخاص لا سيما في ظل التزام الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق الاستثماري في حدود السقف المعلن سابقاً بما يعزز القدرات الإنتاجية لعدد من الأصول المملوكة للدولة.
وفيما يخص المشروعات التي تم إنجازها بخلاف برنامج الطروحات في أعقاب إقرار وثيقة ملكية الدولة من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بوزارة المالية فتمثلت في ٧ مشروعات تم الانتهاء من توقيعها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ١٥,٥٨ مليار جنيه تقريباً.
كما لفتت الوثيقة الى توقيع وزارة المالية اتفاقية “صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص” مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بمبلغ 10 ملايين يورو في فبراير 2025، لتمويل إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
