كتب: جمال عوني
نفى المتحدث العسكري، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من وثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم منح الضباط امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور، مؤكدًا أن القوات المسلحة تابعت ما تم نشره من قبل حسابات تابعة لعناصر معادية بالخارج، موضحًا أن تلك الوثائق هدفها إثارة البلبلة وبث الشائعات.
القوات المسلحة تنفي صحة الوثائق المتداولة بشأن منح الضباط امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور
وأوضح المتحدث العسكري، أن تلك المحاولات تتعمد إقحام أسماء لأشخاص سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو تركهم الخدمة منذ فترات طويلة، بهدف إضفاء مصداقية زائفة على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت القيادة العامة نفيها التام لما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح أي امتيازات لضباط بالقوات المسلحة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشددة على أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم أجهزة الدولة المختلفة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
